وأما الروايات فمن وجهين : الوجه الأول : المناقشة سندا ، فإنها جميعا لا شك في ضعفها . وما قد يقال من عمل المشهور بها فيكون جابرا للسند . قد عرفنا حاله بحال الشهرة ، مضافا إلى إنكار أن يكون عمل المشهور جابرا للسند أساسا . الوجه الثاني : المناقشة دلالة . لأن الروايات المشار إليها ليست إلَّا اثنتان : إحداهما : بمضمون أن الإمام عليه السلام علَّم الراوي دعاء فيه قوله : يا مقلب القلوب . فقال الراوي : يا مقلب القلوب والأبصار . فقال له الإمام : إن اللَّه سبحانه مقلب القلوب والأبصار ولكن قل كما قلت لك . ثانيهما : ما عن الكافي عن عبد الرحمن القصير قال « 1 » : دخلت على الصادق عليه السلام فقلت : جعلت فداك إني اخترعت دعاء . فقال : دعني من اختراعك . الحديث . وكلتا الروايتين لا يفهم منهما العموم ، بل يختص النهي بالمورد . ولا يمكن التعميم بالتجريد عن الخصوصية لأمور منها : أولا : لاحتمال قصور هؤلاء الواضعين للأدعية عن التعدي لوضعها ، فلو لم يكن الفرد قاصرا عن ذلك جاز له . ثانيا : لاحتمال : أن يكون الأثر الوضعي في ذلك المورد خاصا بألفاظ معينة ، مع كون الراوي لا يفهم ذلك . ومعه فلا مانع في المورد الذي لا يكون قيد الأثر كذلك أو لا يكون الأثر مطلوبا أصلا ، بل المطلوب هو الثواب فقط . ومعه لم يثبت حرمة ذلك إلَّا ما لزم منه الدس والكذب على المعصومين عليهم السلام . وهو يلزم سواء كانت أسناد الأدعية تامة أم لا . وأما بطلان الأثر الوضعي فهو محتمل على أي حال ، إلَّا أن بطلانه ليس محرما فقهيا .

--> « 1 » انظر مفاتيح الجنان ص 434 .